توفي منذ ايام  رجل الأعمال المصري الاكثر جدلا  حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما في العاصمة الإسبانية (التي يحمل جنسيتها) مدريد، التي انتقل إليها للعلاج إثر تدهور حالته الصحية.

و عرف عن  حسين سالم بأنه أحد أكبر رجال الأعمال في مصر العاملين  في مجال الطاقة، الى جانب  علاقته القوية بالرئيس السابق حسني مبارك واتهامه  بعد أحداث 2011 بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل في مايو 2017، وقد برأته المحكمة المصرية لاحقا منها.

ومنة المعروف أن حسين سالم كان قد عقد اتفاقا  مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، نتج عنه إسقاط الأحكام القضائية ضده، وفي المقابل يتنازل عن  خمسة مليارات جنيه مصري (250 مليون جنيه استرليني بالأسعار الحالية)لإدارة الكسب غير المشروع، وكذلكتحويل  ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية. وهذه الاصول تعادل نحو 75 في المئة من إجمالي ممتلكاته وممتلكات عائلته داخل مصر وخارجها.

وكان حسين  سالم اوجهت له تهم  فساد وقت حكم  نظام  مبارك  وكان أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر تفضيلي  وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالتحايل على قوانيبن الدولة  بشرم الشيخ  الواقعة على البحر الأحمر.

ولد سالم في 11 نوفمبر عام 1933 ، والتحق بعد تخرجه  في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية، ثم انتقل للعمل  ضابطا بالمخابرات العامة.

وهو من أكبر  مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية وكان  أول من استثمر بها عام 1982.

وكان حسين سالم من  المقربين للرئيس  السابق حسني مبارك. وقبل أيام من تنحي مبارك استشعر سالم الخطرفهرب سالم من مصر إلى إسبانيا .

وفي العام نفسه طالبت مصر اسبانيا بتسليمه،  (يحمل  الجنسية الإسبانية منذ العام 2008)، وذلك لاتهامه بغسيل الأموال والاضرار بأموال الدولة وقضايا فساد اخرى.

وفي يونيو 2011، أُلقي القبض عليه  في إسبانيا، ومَثُل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.

وكان قد صدر في مصر حكم غيابي على سالم وابنه وابنته في أكتوبرمن  العام 2011 وكما صدر بحق سالم حكم غيابي آخر في أول مارس من العام 2012، بالسجن  15 عاما وذلك بإدانته في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل بأسعار تفضيلية مما فوت على الدولة اموالا طائلة. ثم برأته محكمة مصرية من هذه التهم لاحقا.

وكان قد حُكم على سالم وابنه في نفس السنة 2012 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء بالتحايل والرشوة على 35 فدانا من أراضى الدولة  إلىجانب الحكم ب 7 سنوات أخرى فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.

وفي شهر مايو 2012، وافقت المحكمة  الإسبانية بتسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمحاكمتهم بتهم غسيل أموال. إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات تسليم سالم وابنه  وابنته لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

وفي شهر أبريل 2012، صدر الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضد سالم فى قضية اتهامه بالرشوةواستغلال النفوذ.

وفي شهر سبتمبر 2014، أصدرت المحكمة المصرية حكما ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء .

وفى 21 فبراير 2015، اصدرت  المحكمة المصرية  حكما ببراءة حسين سالم، وبراءة وزير البترول السابق سامح فهمى، و5 متهمين آخرين من  قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وأصدرت المحكمة الرئيس السابق  مبارك من تهمة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر تفضيلي، 

وفي شهرنوفمبر ، بُرئ مبارك نفسه ووزير داخليته، حبيب العادلي، من تهم قتل متظاهرين سلميينأبان  الانتفاضة الشعبية في العام 2011.

ومن العروف بأن شركة "شرق البحر الابيض المتوسط" المصرية، وسالم أحد المساهمين الرئيسين فيها، بدأت تزويد الشركة العامة الإسرائيلية للكهرباء بالغاز في مايو عام 2005، بموجب اتفاق يستمر لمدة 20 عاما وبأسعار تفضيلية.

قام سالم  بتقديم بأكثر من طلب إلى النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013، بشأن القضايا واتهامه بالفساد حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص على تنازله عن معظم ثروته التي تعود اليه هو وابنائه..

وكان التصالح الأخير متضمنا  إلغاء قرار االوضع على قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، وكذلك رفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال خارج مصر, وايضا الحكم  بتمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.

هذا وكان قد  أعلن عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، حينها إنه أصبح بإمكان رجل حسين سالم  العودة إلى مصر " بدون أي ملاحقة قضائية".

وقد اطلقت أصول وأموال سالم لاحقا بعد قبول تظلمه ضد استمرار التحفظ عليها.